چند روز پیش دیداری داشتم با مهندس خیرت الشاطر معاون مرشد کل اخوان المسلمین مصر، که نامبرده هم‌اکنون، طبق دستور ژنرال‌های کودتا همراه جمع کثیری از رهبران جماعت در بازداشت به سر می‌برد. 

درباره‌ی آنچه در مطبوعات آمده بود که گویا او با سفرای کشورهای اروپایی و آمریکایی مستقر در مصر دیدار داشته، از او پرسیدم: ایشان ضمن تأیید دیدارش با سفرای آن کشور‌ها گفت: آنچه بسی جای تعجب بود این بود که همه‌ی سفیران تنها راه حل، جهت عبور از مشکلات جاری را این می‌دانستند که محمد البرادعی نخست‌وزیر دولت مصر شود! 

بر ارایه‌ی این راه حل از سوی سفرای نامبرده‌ و اجماع موجود خیلی تعجب کردم؛ چرا که گروه‌های اپوزیسیون از جمله، جبهه‌ی نجات بر این راه حل و این شخص اتفاق نظر نداشتند. 

شاطر در ادامه گفت: پس از تفکر بیشتر در این باره، به این نتیجه رسیدم که اتفاق نظر کشورهای غربی بر شخصیتی همچون البرادعی از این دیدگاه استراتژیک و کلان سرچشمه می‌گیرد که آن کشور‌ها برای پست‌های کلیدی همچون نخست‌وزیری، دادستانی و برخی دیگر از پست‌های حساس، هر شخصی را بر نمی‌تابند، بلکه باید کسی در این پست قرار گیرد که خودی باشد! 

و از آنجا که مطابق قانون اساسی مصر که توسط کودتاچیان لغو و تعطیل شد، نخست‌وزیر از اختیارات فراوانی برخوردار است، بنابراین اگر شخص مورد نظر و تأیید آنان (البرادعی) بتواند نخست‌وزیر مصر شود، شرایط کاملاً طبق برنامه و خواستشان پیش خواهد رفت، همانطور که مصر در سابق نیز این چنین بوده است. 

از مهندس شاطر پرسیدم: شما در پاسخ خواسته‌ی آنان چه گفتید؟ 

جواب داد: من به آنان گفتم، این طرح‌ها و هرچه در دل دارید را با رئیس‌جمهور مطرح نمایید نه من. 

از قضا همین سفیران، طی دیداری با شخص رئیس‌جمهور، خواسته و راه حل مورد نظرشان را با ایشان مطرح و بر نخست‌وزیر شدن البرادعی به عنوان تنها راه حل مشکلات جاری مصر اصرار و پافشاری کردند. 

چند روز پیش از کودتا دقیقاً در روز چهارشنبه‌ ۲۶ ژوئن برابر با ۵ تیرماه‌ ۱۳۹۲، قرار بود با دکتر عصام حداد، معاون رئیس‌جمهور در امور سیاست خارجی دیدار و مصاحبه داشته باشم. پیش از دیدار مقرر، و همزمان با فراخوان مخالفان، جهت برگزاری تظاهرات ۳۰ ژوئن/۹ تیرماه‌، توانستم به دیدار ایشان بروم، و یکی از مطالبی که ایشان با تعجب فراوان اظهار داشتند، این بود که سفرای کشور‌های غربی طی دیداری با رئیس‌جمهور بر یک راه حل پافشاری کرده‌اند که عبارت از اینکه باید البرادعی به عنوان نخست‌وزیر معرفی شود، امری که رئیس‌جمهور محترم آن را رد کرد. 

پس از کودتای نظامی ۳۰ ژوئن و نصب شخصی [عدلی منصور] به عنوان رئیس موقت، اولین دستوری که صادر شد، عبارت بود از اعلام محمد البرادعی به عنوان نخست‌وزیر، هرچند به دلیل مخالفت عده‌ای از شُرکای کودتا از جمله حزب سلفی نور، نتوانست بر کرسی ریاست تکیه زند، بلکه به عنوان معاون نخست‌وزیر معرفی و منصوب شد. 

به‌نظر می‌رسد که اصرار و پافشاری بر نخست‌وزیری آقای البرادعی، طرحی است که از طرف دولت‌های غربی و اروپایی حمایت می‌شود، چرا که علیرغم عدم مقبولیت داخلی نامبرده و عدم پیش‌بینی پست معاون نخست‌وزیری در قانون اساسی مصر، باز رئیس موقت کودتا مجبور شد، البرادعی را به عنوان معاون نخست‌وزیر بپذیرد. 

مخالفت حزب سلفی نور با نخست‌وزیری البرادعی بر کودتاگران بویژه ژنرال خائن، غیر منتظره و عجیب بود، بنابراین به مجرد بلند شدن صدای اعتراض، پست جدیدی، تحت عنوان معاون نخست‌وزیر که نه تنها در قانون اساسی مصر که توسط ژنرال کودتا، پاپ قبطی، پاپ ازهر و حزب نور لغو شد، بلکه حتی در مُتمم بی‌اساس قانون اساسی که از زبان رئیس‌جمهور غیرمنتخب کودتا خوانده شد، پیش‌بینی و بدان اشاره نشده است. 

آنچه می‌توان به عنوان نتیجه بدان دست یافت این است که می‌بایستی طبق قانون اساسی! آقای البرادعی رئیس حزب دستور! در صحنه‌ی سیاسی مصر حضوری فعال و تأثیرگذار! داشته باشد (البته مطابق استاندارد‌های غربی) 

من (احمد منصور) به سهم خودم تا به امروز نتوانسته‌ام شخصیت ژلاتینی، متزلزل، تودار و پیچیده‌ی البرادعی را باور کنم. اگر به گذشته‌ی این مرد نیز برگردیم متوجه خواهیم شد که هیچوقت مقبولیت داخلی نداشته است. زمانی که او نامزد پست ریاست سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، مصر و بیشتر کشورهای منطقه مخالف بودند و در ‌‌‌نهایت با اعمال فشار آمریکا و کشورهای اروپایی، مانند امروز در مصر، بر مسند قدرت نشست و پس از رییس شدنش چه جنایت‌ها که در حق ملت‌های عراق و ایران نکرد. 

و اکنون که شرایط مصر طبق خواست و برنامه‌ریزی اربابان غربی البرادعی پیش نمی‌رود، علیرغم مخالفت‌های مکرر با این گزینه و نسخه‌ی غربی! همواره بر احراز کلیدی‌ترین پست در دولت موقت که معاون نخست‌وزیری است توسط محمد البرادعی پافشاری می‌شود. 

پس مطمئناً کاسه‌ای زیر این نیم کاسه است. 

والسلام...